امتثال كرده يا نه ، عقل حكم مىكند كه بايد آن را انجام دهد تا يقين به فراغ ذمّه از تكليف پيدا شود . 1 كاربرد قاعده : كاربرد قاعدهء اشتغال ، موارد تنجّز تكليف وشك در مكلّف به است . شك در مكلّف به دو گونه است ؛ گاه ناشى از شك در امتثال تكليف است ، مانند آنكه مكلّف به وجوب نماز عصر علم دارد ، ليكن در امتثال آن ( گزاردن نماز عصر ) شك مىكند وگاه ناشى از شك در تطبيق است ، مانند آنكه مكلّف در روز جمعه شك مىكند كه نماز ظهر بر أو واجب است يا نماز جمعه . در جريان قاعدهء اشتغال ، تفاوتى ميان تنجّز تكليف به تفصيل واجمال نيست . بر اين أساس ، اصوليان أصل برائت را در شبهات حكمي بدوي قبل از فحص از تكليف ممنوع دانسته‌اند ؛ زيرا علم اجمالي به تكليف مقتضى تحصيل برائت يقيني از آن است . 2 قاعدهء أصولي قاعدهء أصولي : مقابل قاعدهء فقهى . عنوان قاعدهء أصولي مقابل قاعدهء فقهى ( - - ) قاعدهء فقهى ) به كار مىرود وعبارت است از قضيه‌اى كلى كه با آن احكام كلى فرعى از منابع ، استنباط واستخراج مىشود ، مانند حجّيت خبر واحد ( - - ) خبر واحد ) ؛ يعنى با انضمام صغرى به قاعده وتطبيق كبرى بر آن ، حكم كلى الهى كه قابليت القا به مكلفان وعموم مردم را دارد ، به دست مىآيد . بنابر اين ، قاعدهء أصولي با قرار گرفتن در كبراى قياس ، نقش واسطه در استنباط حكم كلى فرعى را دارد . ميان قاعده أصولي وفقهى تفاوتهايى وجود دارد . يكى عموميت قاعدهء أصولي است كه به لحاظ كاربردى در همهء أبواب فقهى كاربرد دارد وديگرى واسطه بودن آن براي استنباط احكام كلى فرعى . 1

--> ( 1 ) . الفوائد الحائرية / 78 - 81 ( 2 ) . 81 - 82 ؛ فوائد الأصول 4 / 278 - 280 ؛ الأصول العامة / 521 ) . ( 1 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 1 / 5 ؛ الهداية في الأصول 4 / 227 ؛ دروس تمهيدية في القواعد الفقهية 1 / 13 - 14 .